تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
دسته بندی : نیروی انتظامی,,
  • بازدید : (620)

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


فصل اول ـ کلیات ماده۱

ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.


برچسب ها : ,
آسانترین راه مبارزه باقاچاق کالای کانتینرهای ترانزیتی

 

 
آسانترین راه مبارزه باقاچاق کالای کانتینرهای ترانزیتی
جامع ترین وکاملترین راه مبارزه با قاچاق کالاهای ترانزیت داخلی وخارجی در وضعیت فعلی
-       ارزیابی دقیق کالای ترانزیتی
-       ارزشگذاری صحیح کالای ترانزیتی در گمرک
-       اعلام وصول به موقع کالای ترانزیتی توسط گمرک
-       تجهیزگمرکات به ایکس ری
-       تجهیز گمرکات به نیروی انسانی:
در اکثر گمرکات کشور اکثر کارمندان در مشاغل واردات مورد استفاده قرار می گیرند در صورتیکه از حساسیت آنچنانی نیز از نظر قاچاق ویا تعداد اظهارنامه وامثالهم برخوردار نیستند وبخش واردات دارای سرویس های مجهز چه از نظر خدماتی وچه از نظر نیروهای انسانی وامثالهم بر خوردار است وواحدهای ترانزیتی با حداقل نیروها وحداقل امکانات انجام وظیفه می نمایند واگر یک ارزیابی وجدانی از عملکرد تشریفاتی گمرک داشته باشیم خواهیم دید که عوامل ترانزیت گمرک ایران که در هر نقطه ای از کشور انجام وظیفه می نمایند با این همه کمبود امککانات واقعا جهاد می کنند انشاء الله مسئولین گمرک گمرکات تراتزیتی کشور را آنگونه که به واردات اهمیت می دهند اهمیت دهند وبه آن اندازه که در واردات ترافیک نیرو دارند در ترانزیت هم به این موضوع اهمیت دهند به جایی رسیده ایم که باور کنیم موضوع ترانزیت در شرایط فعلی کشور از واردات مهم تر بوده لذا باید به این درجه از ایمان برسیم که مدیریت واحدهای ترانزیتی با این نیروهای اندک کاری بسیار سنگین است ،انجام امور با شعارهای تبلیغاتی در روزنامه ها امکان پذیر نیست باید مسئولین دست به کار شوند.
-         کنترل مسیر های ترانزیت توسط نیروی انتظامی
-         هماهنگی بیشتر با سازمان پایانه ها
-         هماهنگی بین گمرک ونیروی انتظامی
-         استفاده از نرم افزار ترانزیت توسط ایستگاههای نیروی انتظامی برای رویت پروانه های ترانزیت به منظور شناسایی جعل اسناد که این رویه در واردات نیز به راحتی قابل انجام است
-         بکارگیری جی پی اس
-         واگذاری قسمتی از مسئولیت ها به نیروهای راهنمایی ورانندگی در انحراف از مسیرهای حاملین کالاهای ترانزیتی
-         آموزش نیروهای در گیر در امور قاچاق کالا از جمله نیروی انتظامی وغیره
-         تقسیم عادلانه نیروهای کارآمددر واحدهای ترانزیتی نسبت به واحدهای واردات
-         اهمیت به واحدهای ترازیتی به همانگونه که به واحدهای وارداتی اهمیت داده می شود
-         اهمیت دادن به کارمندان واحدهای ترانزیتی نسبت به کارمندان بخش های وارداتی
کانتینرهای ترانزیتی که از بنادر وارد می‌شوند، گاها تحت عنوان یکی از رویه های گمرکی از جمله ترانزیت داخلی ویا خارجی اظهار می گردند،لذا محمولات ترانزیت داخلی جهت ترخیص باید به مقاصد گمرکات داخلی  دیگربه منظور اظهارمجدد تحت عنوان واردات قطعی به گمرکات مربوطه حمل گردند یا اینکه محمولات ترانزیت خارجی که باید از کشور خارج شوند، این کانتینرها همانطور که میدانید پلمب شده هستند و امکان باز کردن آن‌ها وجود ندارد؛ اما برخی از قاچاقچیان از این فرصت استفاده می‌کنند و با بریدن لولاهای در کانتینر و بدون دست زدن به پلمپ، کالاهای داخل کانتینر را تخلیه و به جای آن کالاهای دیگری می گذارتد ویا اینکه در ترانزیت خارجی با برداشتن کالا از کانتینر،کالای یارانه‌ای و ارزشمند را پس از جاسازی از کشور خارج می‌کنند.
بنابراین استفاده از دستگاه های ایکس ری برای رفع مشکلات این چنینی الزامی است لذا با بکارگیری دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات می‌توان ورود و خروج کالاها را به صورت دقیق‌تری مورد نظارت قرار داد و گمرک باید در این بخش به فناوری روز مجهز شود، انشاء الله با مکانیزه شدن رویه ترانزیت داخلی وخارجی  قاچاق کالا در کشور محدود شود .البته راه حل اساسی این است که کالاها با حساسیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند ویا اینکه به درستی ارزشگذاری شوند که این امر باعث می شود انگیزه تخلف در قاچاقچیان به حد اقل برسد بنابراین با انجام تمهیدات اخیر قاچاقچی مجبور خواهد شد از گردونه قاچاق کالاهای ترانزیتی چه به صورت ترانزیت داخلی وچه به صورت ترانزیت خارجی منصرف شود
 

برچسب ها : ,
توقیف 40 هزار لیتر سوخت قاچاق درقشم-توقیف دوهزار لیترسوخت قاچاق در میناب
  • بازدید : (384)

 

 
توقیف 40 هزار لیتر سوخت قاچاق درقشم
 
مأموران پایگاه دریابانی بندرقشم در این جزیره که یکی از طولانی ترین جزایر خاورمیانه می باشد محل سوختگیری غیر مجاز یک فروند لنج در منطقه جزیره را شناسایی ، وپس از شناسایی با حضور در محل موفق به توقیف 40 هزار لیتر سوخت قاچاق شدند
 
توقیف دوهزار لیترسوخت قاچاق در میناب
مأموران معاونت اطلاعات پایگاه دریابانی شهرستان میناب  در عملیاتی در نوار ساحلی این شهرستان از یک‌ دستگاه خودرو نیسان مقدار دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.لازم به توضیح است که اسناداین سوخت توقیفی برای تعیین جریمه  به گمرک تحویل می شود .البته باید توجه داشته باشیم که محموله های این چنین نیز به شرکت فرآورده های نفتی تحویل می گردد

برچسب ها : ,
‌قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دسته بندی : نیروی انتظامی,,
  • بازدید : (1047)

 

‌قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
‌قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود
(‌شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یک‌سال ادغام نماید و سازمانی
تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
‌تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در
ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و‌مؤسسات مختلف فعالیت
می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت
کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن‌واحدها قرار خواهند گرفت.
‌ماده 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی
کل قوا و وابسته به وزارت کشور.
‌تبصره - فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب
می‌گردد.

برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد